الاحتيال في التأمين Secrets

ولأن لم تحدد أنظمة التأمين لتعطي حقوق للعامل أو صاحب العمل فقط بل يجب أيضاً حفظ حقوق شركة التأمين. لذلك يتم فرض العقوبات في حالة الاحتيال على التأمين.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب التعاون بين شركات التأمين ووكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية دوراً حاسماً في مكافحة الاحتيال في مجال التأمين.

ومن الأمثلة على ذلك عدم قيام مالك السيارة بالإفصاح عن الحوادث السابقة أو التعديلات التي تم إجراؤها على سيارته عند شراء التأمين على السيارات، مما يؤدي إلى تضخيم المطالبات لاحقاً.

تكون المستندات المطلوبة لتتمكن من تقديم الشكوى على التأمين الطبي كما يلي

خبيرة: التحكيم الدولي سلاح شركات التأمين الفعال لمواجهة الاحتيال وكشف الحقائق (جراف)

• إخفاء المستفيد حقيقة مرضه قبل ، ثم بعد حصوله على الوثيقة ، يتقدم بطلب العلاج لهذا المرض، مثل الضغط والسكر ، والعمليات ، مثل إستئصال المرارة وعمليات العمود الفقري وغيرها.

على سبيل المثال، قد يقوم مقدم رعاية صحية غير أمين بإرسال فاتورة إلى شركة تأمين لإجراء اختبارات تشخيصية باهظة الثمن لم يتم إجراؤها على المريض مطلقاً.

تثقيف حاملي وثائق التأمين حول عواقب الاحتيال في مجال التأمين وتأثيره السلبي على أقساط التأمين يمكن أن يلعب دورا حاسما في مكافحة الغش الأخلاقي.

يعد الاحتيال في مجال التأمين جريمة خطيرة يمكن أن يكون لها عواقب قانونية شاهد المزيد وخيمة. عندما ينخرط الأفراد أو المنظمات في أنشطة احتيالية للحصول على مزايا التأمين، فإنهم لا يضرون بصناعة التأمين فحسب، بل يساهمون أيضاً في ارتفاع أقساط التأمين لحاملي وثائق التأمين الصادقين.

على سبيل المثال، إذا وافقت شركة التأمين باستمرار على المطالبات المشكوك فيها دون التدقيق المناسب، فإنها ترسل رسالة مفادها أن السلوك الاحتيالي سوف يمر دون عقاب.

• سوء استخدام بطاقات ، من قِبل المستفيد ، لمحاولة الحصول على مكاسب من خلال السماح للغير ، بالإستفادة من التغطية التأمينية ، عن طريق إستخدامها من قِبل شخص آخر غير المستفيد.

في هذا القسم، سنلقي نظرة فاحصة على بعض الأشكال الشائعة للاحتيال في مجال التأمين، ونفحصها من وجهات نظر مختلفة للحصول على فهم شامل لهذا الجانب المظلم من الصناعة.

وأضاف الشهري: تقود “نجم” جهود مكافحة الاحتيال التأميني لتوفير أفضل درجات الأمان والحماية من خلال دراسة حالات الاشتباه وجمع القرائن لمساعدة الشركاء في شركات التأمين على اتخاذ القرارات ودراسة المطالبات التأمينية، والعمل على حوكمة وتنفيذ الإجراءات والضوابط الداخلية لمنع وكشف الاحتيال، فضلاً عن إجراء دراسات تحليلية عن الاحتيال بناءً على مصادر متعددة للمعلومات وتحليل البيانات التأمينية المتراكمة وسجلات الأطراف والمركبات كنشاط وقائي، ومن ثم وضع المؤشرات الملائمة لاكتشاف مواضع الاحتيال والحفاظ على حقوق جميع الأطراف”.

يذكر أن الورشة شهدت عرض ورقة عمل قدمها نائب الرئيس التنفيذي للالتزام والمكلف بإدارة المخاطر الأستاذ/ عبدالمجيد الربدي، حيث تناول خلالها وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والتوعية بالآثار السلبية المترتبة عليه والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى جميع أطراف العملية التأمينية بشكل خاص.